نویسنده : همایون مصعودی ( عیار )
با سرنوشت مردم یک معامله بزرگ سیاسی صورت گرفت
بالاخره بعد از همه سازش ها ، زدوبندهای سیاسی ،و معامله گری ها سرنوشت مردمیکه سال ها را در جنگ و بدبختی سپری کرده بودند باز به یک بازی سیاسی و معامله قدرت طلبان به چالش کشانیده شد .
آری انتخابات سال 1388 که چشم امید مردم افغانستان و همه جوانب ذیدخل در امور افغانستان به آن بود به بسیار مشکل و چانه زنی های حاکمان وقت به صحنه عمل آمد .تخلف از همان اوایل در این معامله سرنوشت مردم ( انتخابات ) به صراحت آشکار بود نظر به بند دوم ماده شصت یکم قانون اساسی افغانستان که نگاشته شده است ( وظیفه ریس جمهور در اول جوزا سال پنجم بعد از اتنخابات پایان می یابد ).
اما بر عکس دولت حامد کرزی قانون اساسی بزرگترین مرجعه داده خواه کشور را نقض نموده و با اشاره به این که کمیسیون مستقل انتخابات بنابر مشکلات لوژستیکی قادر به برگزاری انتخابات که قانون اساسی افغانستان تاریخ آن را واضحاً تعین نموده است نمیباشد . در حالیکه سرکشی از قانون در یک مملکت روان به طرف دیموکراسی به هر سطحی جرم شمرده میشود .
به این ترتیب حامد کرزی به حکومت نامشروع خود ادامه داد و بعد از همه چانه زنی ها از طرف حمایت گران خود مجبور به برگزاری انتخابات گردید ,انتخاباتی که توقع میرفت به بحران موجود در افغانستان پایان بخشد برعکس بحران را دامن زد .
تاریخ برگزار ی انتخابات ریاست جمهوری از طرف کمیسون انتخابات اعلان شد و دولت وقت قرار کارنامه های قبلی که داشت باز همه مشروعیت را زیر سوال برده از مصارف مبارزات انتخاباتی شروع تا روز انتخابات که سناریوی جدید به کاربرده شد
و تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باحضور و نظارت جامعه جهانی و سهم فعال ملل متحد صفحات مطبوعات کشور های جهان را رنگین نمود آری تقلب به حدی گسترده بود که از شرق تا غرب همه آن را تائید نمود و لکه سیاه را در صفحه تاریخ کشور روان به طرف دیموکراسی به یادگار گذاشت و با اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری حامد کرزی با کسب 54 % آرا به حیث برنده ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلان گردید صدای تقلب گسترده تر شد گویا سنگ و چوپ شاهد آن همه معامله گری ها بود .
بعد از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری با وجود شهادت سنگ و چوب که گواه تقلب در انتخابات را به گونه گسترده میدادنند ستاد انتخاباتی کاندید حاکم مدعی بود که هیچ نوع تقلب در انتخابات وجود نداشته است.
اما زمانیکه کمیسیون شکایات انتخاباتی تحقیق سطحی در مورد شکایات بی شمار مردم را آغاز کرد باوجود همه گفت و شنود ها با جامعه جهانی و کاندید حاکم آرا حامد کرزی از 54 % به 47% تنزیل نمود .
و نظر به بند اول ماده شصت یکم قانون اساسی (ریس جمهوری با کسب بیش از پنجاه در صد آرا رای دهنده گان از طریق رای گیری آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب میگردد ) هیج کاندید در روند اول موفق به کسب آرای تعین شده نگردید .و سر انجام انتخابات ریاست جمهوری به روند دوم کشانیده شد .
سوال اینجاست که ستاد انتخاباتی حامد کرزی که خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری میدانست چرا به یک باره گی شکست را پذیرفت و از ادعا خود که انتخابات به گونه مشروع و عاری از تقلب بوده است صرف نظر کرد و حاضر به پذیرش فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی گردید ؟
به همه معلوم است که پذیرفتن شکست برای حامد کرزی در روند اول انتخابات بدون معامله گری های سیاسی و حمایت باداران خارجی اش ناممکن بود . او طی یک کنفرانس مطبوعاتی با حضوری ، ک ای دی و جان کری تقلب به گونه گسترده از سوی ستاد انتخاباتی خود را پذیرفت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای روند دوم را حق ملت دانست اما تا آخرین لحظات تحت کنترول کی ای دی و جان کری قرار داشت . ثانیاً تاریخ برگزاری روند دوم انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات اعلان گردید .
حال قابل بحث اینست که کاندیدان رقیب چی باید میکرد ؟
یگانه رقیب حامد کرزی عبدالله عبدالله در صحنه مهم سیاسی با رقیبان انتخاباتی خود هریک اوباما ، جامعه جهانی ، سازمان ملل و ستاد انتخاباتی حامد کرزی بدون حمایت دست های خارجی به مبارزه پرداخت کاندید رقیب بخاطر نجات افغانستان از وضع فعلی ، جلو گیری از تقلب در انتخابات حد اقل برگزار یک انتخابات شفاف و عادلانه شرایطش را برای اشتراک در روند دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که با مخالفت شدید دولت حامد کرزی ، جامعه جهانی ، و کمیسیون انتخابات قرار گرفت او برای شرایطش ضرب العجل تعین نمود که تا آخرین لحظات توقع میرفت که در مورد شرایط او که راه بیرون رفت از بحران فعلی است غور و بررسی صورت گیرد اما شدیداً رد شد .
داکتر عبدالله طی یک کنفرانس مطبوعاتی عدم اشتراک خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعلان نمود .
با دریافت فرصت کمیسیون انتخابات به حکومت نامشروع حامد کرزی نام انتخابی را داد و شخص نصب شده را به عنوان ریس جهمور افغانستان اعلان کرد در حالیکه این صلاحیت در هیچ قانونی نه به کمیسیون مستقل انتخابات ونه به کدام ارگان دیگر دولتی داده شده است بلکه قانون در این مورد اصلاً صراحت ندارد و در این مورد ملت باید فیصله میکرد نه حکومت حامد کرزی که هم کاندید بود و هم دولت مند .
حال سوال اینجاست که مسول پیامد های ناگوار حکومت قاچاقچیان مواد مخدر ، آدم ربایان ، تقلب کاران و مافیای اقتصادی در پنج سال آینده کی خواهد بود ؟
اوباما ، بان کی مون ، جامعه جهانی ، یا کمیسیون انتخابات